بلومبيرغ : تحسن ظروف العمل في السعودية و الامارات في السنوات الاخيره
وتين - بلومبيرغ - وكالات
قالت وكالة بلومبيرغ وفقاً لتقريراً نشر اليوم ، أن ظروف العمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحسنت أكثر من غيرها في السنوات الماضية ، مما يشير إلى أن النمو و الانتعاش الاقتصادي قد يكون مستقرًا في أكبر اقتصادين في العالم العربي.
وقالت الوكالة إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية ارتفع في مايو إلى أعلى مستوى له منذ 2017 ، وبشكل مماثل فقد نُشرت بيانات إماراتية تعد أنها الأفضل منذ أكتوبر 2014.
ويظهر هذا التحرك في المؤشرين تخطي عتبة مستوى الخمسين التي تفصل الانكماش عن النمو ، حيث لامست الإمارات العربية حاجز 59.4 وفقاً للمؤشر، فيما تخطت السعودية حاجز 57.3 وفقاً لنتائج المؤشر .
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني ، " إن التحسن في نتائج المؤشر لدولة الإمارات يرجع جزئيًا إلى الطلب الخارجي ، وخاصة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالإضافة لتوسع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة في ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك."
وقالت حقي أن السعودية هي الأخرى شهدت تحسن و تسارع النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، كما قالت في تقرير منفصل "يشير الانتعاش في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هذا العام إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار النفط و التحسن الناتج من الوضع المالي للحكومة".
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.
كما أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني
مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط و الذي ارتفاع إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا، مسجلاً 57.3 نقطة في شهر مايو. وبهذا يكون المؤشر، الذي ارتفع عن 56.8 نقطة سجلها في شهر إبريل، قد سجل ارتفاعًا في ستةٍ من الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يعني استمرار تحسن النمو.
و وفقاً لمصادر أخرى شهدت الدراسة زيادة في معدل التوظيف في شهر مايو و هي الأكبر منذ شهر يناير الماضي، كما ذكرت الدراسة أن معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة. وبالمثل، ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئيًا استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017 .
كما أظهرت نتائج الدراسة على شركات إماراتية إرتفاعاً طفيفاً في عدد موظفيها مع زيادة الإنتاج عن النصف، كما بقيت الأجور "بدون تغيير على نطاق واسع" ، وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني.
وقالت الوكالة إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية ارتفع في مايو إلى أعلى مستوى له منذ 2017 ، وبشكل مماثل فقد نُشرت بيانات إماراتية تعد أنها الأفضل منذ أكتوبر 2014.
ويظهر هذا التحرك في المؤشرين تخطي عتبة مستوى الخمسين التي تفصل الانكماش عن النمو ، حيث لامست الإمارات العربية حاجز 59.4 وفقاً للمؤشر، فيما تخطت السعودية حاجز 57.3 وفقاً لنتائج المؤشر .
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني ، " إن التحسن في نتائج المؤشر لدولة الإمارات يرجع جزئيًا إلى الطلب الخارجي ، وخاصة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالإضافة لتوسع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة في ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك."
وقالت حقي أن السعودية هي الأخرى شهدت تحسن و تسارع النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، كما قالت في تقرير منفصل "يشير الانتعاش في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هذا العام إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار النفط و التحسن الناتج من الوضع المالي للحكومة".
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.
كما أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني
مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط و الذي ارتفاع إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا، مسجلاً 57.3 نقطة في شهر مايو. وبهذا يكون المؤشر، الذي ارتفع عن 56.8 نقطة سجلها في شهر إبريل، قد سجل ارتفاعًا في ستةٍ من الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يعني استمرار تحسن النمو.
و وفقاً لمصادر أخرى شهدت الدراسة زيادة في معدل التوظيف في شهر مايو و هي الأكبر منذ شهر يناير الماضي، كما ذكرت الدراسة أن معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة. وبالمثل، ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئيًا استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017 .
كما أظهرت نتائج الدراسة على شركات إماراتية إرتفاعاً طفيفاً في عدد موظفيها مع زيادة الإنتاج عن النصف، كما بقيت الأجور "بدون تغيير على نطاق واسع" ، وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني.
