رفقاً بالمواطنين يا مجلس الشورى

وإلى وقت كتابة المقال لا أعرف إلى أين ذهبت الأصوات في مجلس الشورى على «توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية» التي تطالب الصندوق بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من «حافز» بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة، ومع هذا وأيا كان توجه الأصوات، إلا أن الموضوع يستحق الطرح خصوصا أن الموارد البشرية وبعد دراسة جدوى إلزام المستفيدين من «حافز» العمل مؤقتا، ستعود الدراسة للمجلس لإقرارها قبل رفعها لمجلس الوزراء، وهذا ما يجعلني أطالب المجلس بالرفق بالمواطنين والمواطنات، أما لماذا؟
من الظلم أن يتحمل المواطنات والمواطنين تبعات عدم قدرة المؤسسات العامة على خلق فرص عمل جديدة، فالمواطن والمواطنة قاما بواجبهما على أكمل وجه، ودرسا وتخرجا من الجامعات التي اختارت لهما التخصص، وجاء الدور على مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها وتوجد لهما فرصة للعمل، وهذا ما لم يحدث فطرح «حافز» الذي هو أشبه باعتذار من مؤسسات الدولة للمواطنات والمواطنين على عجزها عن إيجاد عمل لهم.
وتقبل خريجو وخريجات الجامعات نصف الاعتذار هذا باستلام راتب شهري 2000 ريال أو ما يسمى «حافز»، وتقاسموا الخطأ مع مؤسسات الدولة، بأن يعملوا بالأجرة اليومية في وظائف ليس فيها مستقبل ولا أمان وظيفي ولا تأمين صحي ولا أجرة بأيام الإجازات، ليعوضوا عجز راتب «حافز» عن تغطيته تكلفة معيشة كريمة على أمل أن تجد لهم مؤسسات الدولة عملا، فيبدأ الشباب يفكرون في مشروعهم الثاني تكوين أسرة.
فأن تطرح «الموارد البشرية» فكرة تشغيل المستفيدين من «حافز» مقابل ما يستلمونه بصفة مؤقتة فيه ظلم لهم، إذ سيضطر الشاب وبعد أن يعمل 8 ساعات ليحق له استلام «حافز» 2000 ريال، أن يبحث عن عمل آخر وبالأجرة اليومية 8 ساعات ليستطيع تغطية تكلفة معيشة كريمة له.
بعبارة أوضح: من الظلم أن يحمل المواطن والمواطنة خطأ مؤسسات الدولة كاملا، فيما هما لم يرتكبا خطأ وصدقا مؤسسات الدولة أنها ستجد لهما عملا إن تسلحا بالعلم.
خلاصة القول: إن هذا المشروع لا يستحق التصويت ضده من قبل أعضاء المجلس فقط، بل وعدم قبول طرحه على المجلس لما فيه من ظلم، فهل يرفق مجلس الشورى بالمواطنين ولا يحملهم تبعات فشل استراتيجيات مؤسسات الدولة التي لم تخلق فرص عمل جديدة للجيل الجديد؟

عكاظ الأربعاء 18/05/1435 هـ
19 مارس 2014 م
العدد : 4658