تعرف على ضوابط انتقال منسوبي ثلاث جهات حكومية الهيئة الملكية الفكرية
وتين - متابعة
من أجل وضع دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي "التقاعد المدني" والتأمينات الاجتماعية" نتيجة الموافقة العليا على نقل موظفين من وزارة الإعلام ووزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
تعمل حالياَ لجنة من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة المالية لوضع المسات الأخيرة لهذه التكاليف وفق ٱلية من المعايير والشروط .
وبحسب الزميلة "صحيفة المدينة" التي أوردت الخبر فإن اللجنة تشترط أن تنطبق عليهم معايير وقواعد التقييم والاستقطاب التي اعتمدتها الهيئة بناء على احتياجاتها الوظيفية من المؤهلين وذوي الخبرات والكفاءات المتميزة وما تقتضيه مصلحتها ويحقق أهدافها .
وقد اشتملت ضوابط الانتقال ما يلي:
– من تقل خدماته عن سنة، تنهي خدماته، ويعامل – وفق رغبته ۔ بأحد البديلين الآتيين: – تصفية حقوقه التقاعدية – بناء على طلبه-، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
– تبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا الأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين سنة فأكثر، تنهی خدماته، ويعامل – وفق رغبته- باحد البديلين الآتيين :
– إحالته إلى التقاعد المبكر – بناء على طلبه، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته – بناء على طلبه – في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لاحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– إذا لم يرغب الموظف في الانتقال إلى الهيئة، أو إذا لم تتوافر فيه معايير تقويم الأداء – فيمكن من البقاء في جهة عمله في حال رغبة الجهة في الاستفادة من خدماته، أو من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال إلى الهيئة أو إبلاغه بعدما انطباق المعايير عليه، وللوزير أو الرئيس المعني بحسب الحال- تمديد المدة المشار إليها مدة إضافية مماثلة – وذلك في أضيق الحدود على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوجيهه إلى إحدى الجهات الحكومية .
تعمل حالياَ لجنة من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة المالية لوضع المسات الأخيرة لهذه التكاليف وفق ٱلية من المعايير والشروط .
وبحسب الزميلة "صحيفة المدينة" التي أوردت الخبر فإن اللجنة تشترط أن تنطبق عليهم معايير وقواعد التقييم والاستقطاب التي اعتمدتها الهيئة بناء على احتياجاتها الوظيفية من المؤهلين وذوي الخبرات والكفاءات المتميزة وما تقتضيه مصلحتها ويحقق أهدافها .
وقد اشتملت ضوابط الانتقال ما يلي:
– من تقل خدماته عن سنة، تنهي خدماته، ويعامل – وفق رغبته ۔ بأحد البديلين الآتيين: – تصفية حقوقه التقاعدية – بناء على طلبه-، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
– تبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا الأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين سنة فأكثر، تنهی خدماته، ويعامل – وفق رغبته- باحد البديلين الآتيين :
– إحالته إلى التقاعد المبكر – بناء على طلبه، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته – بناء على طلبه – في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لاحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– إذا لم يرغب الموظف في الانتقال إلى الهيئة، أو إذا لم تتوافر فيه معايير تقويم الأداء – فيمكن من البقاء في جهة عمله في حال رغبة الجهة في الاستفادة من خدماته، أو من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال إلى الهيئة أو إبلاغه بعدما انطباق المعايير عليه، وللوزير أو الرئيس المعني بحسب الحال- تمديد المدة المشار إليها مدة إضافية مماثلة – وذلك في أضيق الحدود على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوجيهه إلى إحدى الجهات الحكومية .
