النيالة العامة تحذر العاملين في مهنة التقييم .. وتكشف عن عقوبة المخالفين!

قالت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن "التقييم، هي عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو أي ممتلكات-عدا الأوراق المالية-الملموسة منها وغير الملموس كابراءة الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وتناط تجاه هذا الشأن الحماية الجزائية فيُحظر ممارسة هذه المهنة خلافاً لأحكام النظام.

وأوضحت النيابة العامة من خلال إنفوجرافيك قائلة أنه :"وفقا لنظام المقيمين المعتمدين تشمل الحماية الجنائية حظر ارتكاب أي من المخالفات التالية:

- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

- مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .

- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.

- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.

- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

وتابعت النيابة أنه تتولى النيابة العامة النظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة حال ارتكاب هذه الأفعال ، وسيتم الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال.

أما عن العقوبات : إلفاء الترخيص - شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين - السجن مدة تصل إلى سنة واحدة.